يُعد تقرير الاستثمار الخليجي لعام 2023 الذي نشرته شركة سنشري إنترناشيونال هولدينجز ليمتد بحثًا شاملاً تم إعداده لمساعدة المستثمرين على رسم إستراتيجيتهم للنمو المستقبلي
- يمكن أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج ليصل إلى 13 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6 تريليون دولار أمريكي متوقعة بحلول عام 2050، إذا تبنت هذه البلدان استراتيجية النمو الأخضر؛
- استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في الطاقة النظيفة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وتخطط لاستثمار مبلغ إضافي قدره 163.5 مليار دولار أمريكي (600 مليار درهم إماراتي) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة المقبلة لتحقيق صافي صفر؛
- انخفض إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17.91 في المائة إلى 37.12 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مقارنة بـ 45.22 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2021، على الرغم من تسجيل الإمارات زيادة بنسبة 10 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر من 20.66 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 22.73 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وذلك بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023؛
- ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 529.78 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022. يأتي ذلك على خلفية انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 12 في المائة إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2022؛
يمكن أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الغنية بالنفط والغاز من 6 تريليون دولار أمريكي إلى 13 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، إذا تبنت البلدان استراتيجية النمو الأخضر، وفقًا لتقرير بحثي بعنوان “تقرير الخليج للاستثمار” لعام 2023، والذي نشرته شركة سنشري إنترناشيونال هولدينجز ليمتد، وصدر في منتدى الاستثمار العالمي 2023 المنعقد حالياً في أبو ظبي.
وقد وصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بالفعل إلى 2 تريليون دولار أمريكي. إن الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة يمكن أن يحول المنطقة إلى قوة اقتصادية عالمية.
قال بال كريشن راثور، رئيس مجلس إدارة شركة سنشري إنترناشيونال هولدينجز ليمتد: “لقد أطلقت مجموعة سنشري تقرير الاستثمار في الخليج 2023 باعتباره سلسلة معرفية تم تطويرها من خلال تجميع البيانات المتعمقة لأصحاب المصلحة الأوسع في الصناعة والتي ستساعدهم على رسم استراتيجية النمو المستقبلية وإعادة تعديل خطة التوسع الخاصة بهم وفقًا للواقع على الأرض.”
“إن تقرير الاستثمار في الخليج لعام 2023 هو كتاب أبحاث شامل من شأنه أن يساعد الشركات الكبيرة ومجتمع المستثمرين العالميين على الحصول على رؤية كاملة وشاملة على أرض الواقع مدعومة بمعلومات مدروسة جيدًا والتي تعتبر ضرورية لرسم استراتيجية النمو الخاصة بهم.”
ومع ذلك، فإن الإمكانات الاقتصادية لدول الخليج لا تنعكس في التصنيف العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُنشر كل عام في تقارير الاستثمار العالمي السنوية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
لقد انخفض إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 17.91 في المائة إلى 37.12 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مقارنة بـ 45.22 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2021، على الرغم من تسجيل الإمارات زيادة بنسبة 10 في المائة في الاستثمار الأجنبي المباشر من 20.66 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 22.73 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023.
وهذا أقل من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي اجتذبته السويد والبالغ 46.96 مليار دولار أمريكي العام الماضي وأقل بكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر في هونج كونج والبالغ 117.73 مليار دولار أمريكي أو الاستثمار الأجنبي المباشر الذي اجتذبته سنغافورة والذي بلغ 141.21 مليار دولار أمريكي.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد زاد إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الضعف خلال ست سنوات، ليصل إلى 37.12 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مقارنة بـ 15.52 مليار دولار أمريكي في عام 2017، مما يدل على نمو قوي في المشهد الاستثماري العام.
وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 529.78 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022. ويأتي ذلك على خلفية انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 12 في المائة إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وفقاً لتقرير الاستثمار الخليجي لعام 2023.
ومع ذلك، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث جذب الاستثمار حيث تظهر السجلات أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 22.73 مليار دولار أمريكي إلى الإمارات في عام 2022 يمثل 61.24% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 37.12 مليار دولار أمريكي إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022. وتحتل دولة الإمارات المركز الرابع عالمياً في المشاريع الاستثمارية الناشئة حيث يصل عدد المشاريع إلى 997 مشروعاً في عام 2023، بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2023.
وقال البنك الدولي في تحديث اقتصادي: «لقد وصل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل إلى مستوى 2 تريليون دولار أمريكي. وإذا واصلت دول مجلس التعاون الخليجي العمل كالمعتاد، فإن الناتج المحلي الإجمالي سينمو إلى 6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن تبني استراتيجية النمو الأخضر يمكن أن يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 13 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “كانت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نقطة مضيئة في مشهد اقتصادي مظلم حيث تجاوز متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 7% في عام 2022 بقيادة المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد بها، والتي كانت أسرع الاقتصادات الكبيرة نمواً على مستوى العالم.
“لقد تسارعت وتيرة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز والحاجة إلى قدر أكبر من الطاقة الآمنة في أعقاب الحرب في أوكرانيا. ستشهد صناعات الطاقة المتجددة تدفق تريليونات الدولارات من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى فرص الصناعات الأولية والنهائية.
“تتمتع المنطقة أيضًا بالقدرة على أن تصبح منتجًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر والأزرق. ومن خلال الأنظمة والسياسات والاستثمارات الصحيحة لدعم التحول، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تخرج باقتصادات أقوى وأكثر استدامة تولد وظائف مجزية لشبابها مع حماية الكوكب في الوقت نفسه.
لقد ظلت دول مجلس التعاون الخليجي تجتذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم منذ فترة طويلة. لقد تم نشر المعلومات المتعلقة بالاستثمار بشكل متقطع دون تنسيق.
أوضحت حبيبة المرعشي الهاشمي، المؤسس المشارك ورئيس مجموعة الإمارات للبيئة وعضو مجلس إدارة التحالف العالمي للمستثمرين من أجل التنمية المستدامة: “كانت هناك فجوة في إعداد كتاب بحثي اقتصادي شامل حول الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية. ومع اكتساب المنطقة أهمية في المجتمع العالمي ومواءمتها مع النمو والتنمية العالميين، أصبح من الضروري بالنسبة لنا دراسة وتحليل واستخلاص النتائج بناءً على بيانات حقيقية حتى نتمكن نحن أصحاب المصلحة في الصناعة من رسم الاتجاهات المستقبلية.
“على سبيل المثال، اكتسبت البيئة والاستدامة زخما الآن، في حين ظل البعض منا يناضل من أجلهما على مدى العقود الثلاثة الماضية. ويسعدني أن أعرف أن شركة سنشري إنترناشيونال هولدينجز ليمتد قد اتخذت هذه الخطوة المهمة من خلال تقرير الاستثمار في الخليج لعام 2023 لسد هذه الفجوة المعرفية المهمة.
“ومما يدعو إلى الارتياح أن نعرف أن تقرير الاستثمار الخليجي لعام 2023 يسلط الضوء أيضاً على الاستثمار في الطاقة النظيفة والخضراء والاستدامة البيئية، وهي المجالات التي لعبت فيها دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً ريادياً في المنطقة والعالم من خلال إطلاق “مصدر” أول مشروع تطوير حضري خالٍ من الكربون في العالم، وتطوير أول محطة للطاقة النووية في المنطقة، فضلاً عن تطوير أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، على سبيل المثال لا الحصر.
وأضافت: «تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة بكثافة في الطاقة النظيفة والمتجددة. وعلى الرغم من كونها دولة منتجة للنفط، فقد استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 40 مليار دولار أمريكي في الطاقة النظيفة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كما تخطط لاستثمار مبلغ إضافي قدره 163.5 مليار دولار أمريكي (600 مليار درهم إماراتي) في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة المقبلة لتحقيق صافي صفر.”
إن النمو الاقتصادي المذهل الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى العقود الخمسة الماضية ليس أقل من معجزة اقتصادية رائعة. ومع ذلك، فإن قصة النمو الرائعة هذه كانت تفتقر في كثير من الأحيان إلى إحصاءات شاملة ومحدثة ومعلومات موثوقة يمكن للباحثين استخدامها لتحليل التطور الاقتصادي في المنطقة. ويسعى تقرير الاستثمار في الخليج لعام 2023، الذي تقوده مجموعة سنشري المالية، إلى معالجة هذه الفجوة الحرجة في البحوث الاقتصادية.
يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تحقيق ما يصل إلى 300 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر إذا تحركت بسرعة لاغتنام الفرصة لتصبح مركزًا لسلاسل القيمة العالمية لتي يتم إعادة تشكيلها نحو صناعات مرنة ومستدامة، وفقًا لتقرير صادر عن “أند إستراتيجي“.
خففت الدول الأعضاء في منطقة مجلس التعاون الخليجي نظامها الاستثماري للسماح بمزيد من الاستثمار الأجنبي. وتسمح بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، الآن بملكية أجنبية بنسبة 100 بالمائة في الشركات، كما ألغت الشرط الإلزامي لوجود شريك محلي في الأعمال التجارية المحلية السائدة في معظم فئات الأعمال.
كما أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 برنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، والذي ساعد في جذب مجموعة كبيرة من المستثمرين ليس فقط للاستثمار في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضًا لنقل أعمالهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حالات مختارة، بدأت حكومة الإمارات العربية المتحدة أيضًا في منح جوازات السفر الإماراتية للمستثمرين الذين يستوفون معايير معينة.
الاستثمار الأجنبي المباشر
جدول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي
(المبلغ بملايين الدولارات الأمريكية)
| الدولة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| البحرين | 1,426 | 1,654 | 1,548 | 1,021 | 1,779 | 1,951 |
| الكويت | 348 | 204 | 351 | 240 | 567 | 758 |
| سلطنة عمان | 2,988 | 6,455 | 4,237 | 2,889 | 4,021 | 3,716ج |
| دولة قطر | 986 | -2,186 | -2813 | -2,434 | -1,093 | 76 |
| المملكة العربية السعودية | 1,419 | 4,247 | 4,563 | 5,399 | 19,286 | 7,886 |
| الإمارات العربية المتحدة | 10,354 | 10,385 | 17,875 | 19,884 | 20,667 | 22,737 |
| إجمالي دول مجلس التعاون الخليجي | 17,521 | 20,759 | 25,761 | 26,999 | 45,227 | 37,124 |
المصدر: تقرير الاستثمار العالمي، الأونكتاد
الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم
(المبلغ بملايين الدولارات الأمريكية)
| الدولة | 2000 | 2010 | 2021 | 2022 |
| البحرين | 5,906 | 15,154 | 33,484 | 35,436 |
| الكويت | 608 | 11,884 | 15,531 | 15,091 |
| سلطنة عمان | 2,577 ج | 14,987 | 45,844 | 49,560 ج |
| دولة قطر | 1,912 | 30,549 | 27,534 | 27610ج |
| المملكة العربية السعودية | 17,577 | 176,378 | 261,061 | 268,947 |
| الإمارات العربية المتحدة | 1,069 ج | 63,869 | 171,563 | 194,300 |
| إجمالي دول مجلس التعاون الخليجي | 29,649 | 312,821 | 555,017 | 590,944 |
المصدر: تقرير الاستثمار العالمي، الأونكتاد
