تركز عليها النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
سيركز أكثر من 300 من كبار المسؤولين الحكوميين وكبريات مؤسسات الأعمال الخاصة والخبراء والمنظمين على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 فبراير 2022 في دبي
أبرز الأخبار:
- أفادت التقارير الأخيرة، بلغ حجم سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 3.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2021؛
- منح مالكو المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي عقود بناء جديدة بقيمة 115.2 مليار دولار في عام 2021؛
- 3. 242 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 223 مليار دولار أمريكي (818 مليار درهم) قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛
- من المتوقع أن تبلغ قيمة عقود مقاولات البناء في عام 2022 نحو 111.8 مليار دولار أمريكي؛
وتفيد التقارير بأنه بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ما يصل إلي 3.2 تريليون دولار أمريكي (11.74 تريليون درهم) في منتصف عام 2021، ومن المتوقع تنفيذ جزء كبير منها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يخلق فرصة رائعة للجهات الفاعلة الكبيرة.
سيبلغ الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء العالم إلى 9 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025 ، وفقًا لتوقعات شركة المحاسبة العالمية برايس ووتر هاوس كوبر.
سيناقش المسؤولون الحكوميون وقادة الأعمال التجارية والخبراء هذه الفرص الاقتصادية في منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستمر يومين والمقرر عقده في فندق موفنبيك جراند البستان، دبي خلال الفترة من 23-24 فبراير 2022. من المتوقع أن يقوم أكثر من 300 مسؤول حكومي وأصحاب مشاريع وخبراء وقادة الأعمال التجارية ومسؤولين تنظيميين بتسليط الضوء على القضايا الرئيسية في قطاع التنمية.
واعتباراً من شهر يونيو 2021، قُدر إجمالي سوق مشاريع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 3.2 تريليون دولار أمريكي، تشمل المباني والبُنى التحتية والصناعة إلى جانب قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز. يمكن أن تلعب الشراكة بين القطاعين العام والخاص دورًا حاسمًا في سد فجوة التمويل الكبيرة في تطوير البنية التحتية الهائل الذي تقوم به حكومات دول الشرق الأوسط.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة المحاسبة العالمية برايس ووترهاوس كوبرز “بالنظر إلى التحديات التي تواجها الحكومات في المنطقة، من الواضح أن الحكومات ستسعى للحصول على دعم القطاع الخاص في تسليم مشاريع البنية التحتية وتتطلع إلى اجتذاب مشاركة وتمويل القطاع الخاص لتخفيف العبء على المالية العامة التي اشتدت عليها الأعباء بالفعل. إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستلعب دورًا حاسمًا في مرحلة التعافي بعد مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المنطقة.
“على الرغم من أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت توفير البنية التحتية الحديثة والخدمات العامة ذات المستوى العالمي في صميم الرؤى الوطنية لكل منها، إلا أن الدراسة الاستقصائية تكشف أن المنطقة تجد صعوبة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بكفاءة وأن تقلبات السوق المتزايدة وتقلب أسعار النفط والتكلفة الاقتصادية لـمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تلقي بثقلها على الموارد الحكومية في جميع أنحاء المنطقة”.
وسيتناول المنتدى الأطر الزمنية والمتطلبات الخاصة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحالية والمستقبلية التي تقدر بمليارات الدولارات من جميع أنحاء المنطقة وخطط تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يقدم قطاع الرعاية الصحية السعودي حاليًا مشاريع بقيمة 48 مليار ريال سعودي من شأنها إنشاء 224 مركزًا للرعاية الصحية الأولية وإضافة أكثر من 20000 سرير مستشفى في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2030 – كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
حيث أفاد الدكتور/ إبراهيم العمر، نائب مساعد الوزير لتنمية الاستثمار، ونائب مساعد الوزير لشؤون الامتثال والمدير العام لبرنامج مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، في افتتاح المنتدى الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ” تشهد المملكة العربية السعودية حاليًا تحولًا كبيرًا كجزء من رؤية 2030، وتعتبر الرعاية الصحية ورفاهية شعبنا في صميم التنمية.
هدفنا الأساسي هو تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين قيمة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الاحتياطات ضد تهديدات الرعاية الصحية. لذلك، أنشأنا بيئة تنظيمية قوية.
“نحن الآن ننتقل نحو الاستثمار وتنفيذ المشاريع التي هي في مراحل مختلفة من التخطيط والمناقصات والبناء. نحن نعمل على تطوير عدد كبير من المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد والتي ستزيد من رفاهية الشعب”.
أفادت التقارير الأخيرة، يوجد قيد الإنشاء ما يصل إلى 242 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص تقدر قيمتها بنحو 223 مليار دولار أمريكي (818 مليار درهم) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي من المقرر أن ترتفع مع بدء تنفيذ المشروع مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وارتفاع أسعار النفط التي ستدعم النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط –مما يدفع قطاع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يتماشى هذا الأمر إلى حد ما مع توقعات البنك الدولي التي تقدر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتاج إلى استثمارات تتراوح قيمتها بين 75 و100 مليار دولار أمريكي سنويًا على مدار العشرين عامًا القادمة لتلبية احتياجاتها.
وقالت ليلى ماسيناي، الشريك الإداري في غريت مايند إيفنتس مانجمنت ومنظم النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سريعًا وتحاول جميع الحكومات في هذه المنطقة العمل معًا لجعلها مركزًا لجميع الشركات. قامت معظم دول الشرق الأوسط الآن بتحديث تشريعاتها الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تقدم رؤية واضحة للقطاع الخاص وكذلك المستثمرين الأجانب الراغبين في المشاركة في المشاريع العامة.
“ستعمل المناقشات التي سيتم التطرق لها خلال النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تحفيز الأنشطة والمساعدة في استعادة الزخم بعد الوباء.”
وفقًا لبحث أجراه منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “لا يزال معدل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بطيئًا في إفريقيا برمتها -ففي عام 2019، حصلت القارة على 7 مليارات دولار فقط من التزامات الاستثمار الخاص البالغ قيمتها بنحو 97 مليار دولار التي تم التعهد بها عبر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في العالم”.
تعتمد حكومات دول الشرق الأوسط بشكل متزايد على رؤوس أموال القطاع الخاص وموارد القطاع الخاص لبناء وتوسيع البنية التحتية -في قطاعات الطرق والطرق السريعة والجسور والمرافق والطاقة والكهرباء والطيران والاتصالات. تكون خطوط أنابيب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إما في حالة تدفق كامل أو جاهزة لقبول عدد كبير من المشاريع الجديدة في ظل مناخ من التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص.
خلال النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيجمع فريق خبراء متميز من المتحدثين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من الكيانات الحكومية ووحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمطورين والمشغلين والمستثمرين والمقاولين والمؤسسات المالية لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع وتبادل الأفكار حول كيفية تتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل سريع، وتحديد أفضل الممارسات لإدارة القضايا التعاقدية ونماذج التمويل المبتكرة للشراكات القادمة بين القطاعين العام والخاص.
تغطي حلقات النقاش إعادة هيكلة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عصر كوفيد -19، ومستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وإدارة المخاطر المالية للشراكات بين القطاعين العام والخاص في عقد طويل الأجل، والعمل كقوة للخير – تعزيز الأثر الاجتماعي من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والمرافق وتحويل النفايات إلى طاقة – بناء مستقبل مستدام في صناعة الطاقة. كما سيتضمن المنتدى عروضاً تقديمية وجلسات إحاطة قطرية يقدمها كبار المسؤولين.
يتم دعم النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل – وزارة الصحة السعودية، والرابطة العالمية لوحدات مشروعات الشراكة والمهنيين بين القطاعين العام والخاص، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني-مملكة البحرين، ووزارة المالية الأردنية، ووزارة المالية المصرية، ومركز امتياز اسطنبول للشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة الشراكة الكويتية.
وسيشهد منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستمر لمدة يومين حضور أكثر من 30 خبيرًا يناقشون السبل والوسائل اللازمة لتحقيق المزيد من فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن بين المتحدثين الدكتور إبراهيم العمر، نائب مساعد الوزير لتنمية الاستثمارات، ونائب مساعد الوزير لشؤون الامتثال والمدير العام لبرنامج مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية -مصر؛ زياد حايك نائب رئيس هيئة الأمم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ورئيس الرابطة العالمية لوحدات مشروعات الشراكة والمهنيين بين القطاعين العام والخاص والأمين العام السابق، المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لبنان؛ الدكتور أيوب أيدين، رئيس مركز امتياز اسطنبول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تركيا؛ لؤي غزالة، مستشار وكيل الوزارة للبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وزارة الأشغال البحرينية، البحرين ؛ أسامة سليمان، مدير وحدة الالتزام المالي والالتزامات الطارئة، وزارة المالية، الأردن؛ محمود الخشمان، المستشار التقني الأقدم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، البنك الدولي والعديد من القادة والخبراء الآخرين.
-انتهي-
| ملاحظات المحرر |
حول منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
ويُعدّ منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتدى سنوي يركز على الفرص المتاحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما في المشاريع العامة التي تتطلب مشاركة القطاع الخاص للتنفيذ.
بعد نجاح منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، والذي حظي بدعم وحدات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة، والذي يظهر تحديثات حصرية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل الدول المشاركة، تجمع النسخة الثانية جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من الكيانات الحكومية ووحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمطورين والمشغلين والمستثمرين والمقاولين والمؤسسات المالية لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه القطاع وتبادل الأفكار حول كيفية تتبع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل سريع، وتحديد أفضل الممارسات لإدارة القضايا التعاقدية ونماذج التمويل المبتكرة للشراكات القادمة بين القطاعين العام والخاص.
ستوفر النسخة الثانية من منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة رائعة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين للالتقاء والتوصل إلى حلول مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى شراكات مستدامة ومرنة لتخفيف أثر كوفيد 19.
